أجمع العلماء أن من شرط ما لا يجوز فى السنة أنه لا ينفعه شرطه ذلك ، وأنه مردود فى بيع كان الشرط ، أو عتق ، أو غير ذلك من الأحكام ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يخص شيئا دون غيره ، بل عم الأشياء كلها فى حديث بريرة ، وقد تقدم اختلافهم فى جواز البيع والشرط فى كتاب البيوع . وقوله : ( كل شرط ليس فى كتاب الله ) ، معناه فى حكم الله وقضائه من كتابه ، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وإجماع الأمة ، فهو باطل . وفى حديث بريرة دليل على اكتساب المكاتب المال بالسؤال ، وأن ذلك طيب لمولاه ، وهذا يرد على من قال ، هو قول ابن عمر : ذلك أوساخ الناس ؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه طاب لسيدها أخذه منها ، اعتبارا باللحم الذى كان عليها صدقة ، وللنبى - صلى الله عليه وسلم - هدية ، واعتبارا أيضا بجواز معاملة الناس للسائل ، وقد تأول قوم من العلماء فى قوله : ﴿ وفى الرقاب ﴾ [ التوبة : 60 ] ، أنه يجوز للمكاتبين أخذ الزكاة المفروضة ، فكيف بالتطوع . واتفق مالك ، والكوفيون ، والشافعى ، على جواز كتابة من لا حرفة له ولا مال معه ، وقد روى عن مالك كراهة ذلك أيضا ، وكرهه الأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق ، ومما يدل على جواز سعى المكاتب وسؤاله أن بريرة ابتدأت بالسؤال ، ولم يقل النبى - صلى الله عليه وسلم - : هل لها مال أو عمل أو كسب ، ولو كان واجبا لسأل عنه ليقع حكمه عليه ؛ لأنه بعث معلما ، عليه السلام ، وهذا يدل أن من تأول فى قوله تعالى :