تجوز قليلة كانت أو كثيرة ، وأنه ليس فى ذلك حد لا يتجاوز ، ولو كان قول الشافعى صحيحا أن الكتابة لا تجوز على أقل من نجمين ؛ لجاز لغيره أن يقول : لا تجوز على أقل من خمسة نجوم ؛ لأن أقل النجوم التى كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى بريرة ، وعلم بها وحكم فيها ، كانت خمسة ، وكان صواب الحجة أولى . وأيضا فإن النجم الثالث لما لم يكن شرطا فى صحة الكتابة بإجماع ، فكذلك النجم الثانى ؛ لأن كل واحد منهما له مدة يتعلق بها تأخير مال الكتابة ، فإذا لم يكن أحدهما شرطا وجب أن لا يكون الآخر كذلك ، ولما أجمعوا أنه لو قال له : إن جئتنى من المال بكذا إلى شهر أنه جائز وليس بكتابة ، فكذلك ما أشبهه من الكتابة . وقد احتج بقوله ، عليه السلام ، فى هذا الحديث : ( وعليها خمس أواق نجمت عليها فى خمس سنين ) ، من أجاز النجامة فى الديون كلها ، على أن يقول : فى كل شهر كذا ، وفى كل عام كذا ، ولا يقول : فى أول الشهر ، ولا فى وسطه ، ولا فى آخره ؛ لأنه لم يذكر فى الحديث فى أى وقت يحل النجم فيه ، ولم ينكر النبى ، عليه السلام ، ذلك . وأبى هذا القول أكثر الفقهاء ، وقالوا : لابد أن يذكر أى شهر من السنة يحل النجم فيه ، أو أى وقت من الشهر يحل النجم فيه ، فإن لم يذكر ذلك فهو أجل مجهول لا يجوز ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البيع إلا إلى أجل معلوم ، ونهى عن حبل الحبلة ، وهو نتاج النتاج . وليس تقصير من قصر عن نقل هذا المعنى فى حديث بريرة بصائر لتقرر هذا المعنى عندهم .