إنما أراد البخارى فى هذا الحديث إثبات نفقة المعسر على أهله ووجوبها عليه ، وذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أباح له إطعام أهله بوجود العرق من التمر ، وهو ألزم له من الكفارة ، وزعم الطبرى أن قياس قول أبى حنيفة ، والثورى : أن الكفارة دين عليه لا تسقطها عنه عسرته ، وهو قول مالك وعامة العلماء وأصلهم أن كل ما لزم أداؤه فى اليسار لزم الذمة إلى الميسرة ، إن شاء الله . * * *

| 13 - باب ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ [ البقرة : 233 ] وهل على المرأة منه شىء ؟ ﴿ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم ﴾ [ النحل : 76 ] الآية

/ 17 - فيه : أم سلمة ، قلت : يا رسول الله هل ، لى من أجر فى بنى أبى سلمة أن أنفق عليهم ، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا ، إنما هم بنى ، قال : ( نعم لك أجر ما أنفقت عليهم ) . / 18 - وفيه : هند ، قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح فهل على جناح أن آخذ من ماله ما يكفينى وبنى ؟ قال : ( خذى بالمعروف ) . اختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى : ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾ [ البقرة : 233 ] ، فروى عن ابن عباس ، قال : عليه أن لا يضار ، وهو قول الشعبى ، ومجاهد ، والضحاك ، ومالك ، قالوا : عليه أن لا يضار ولا غرم عليه . وقالت طائفة : على الوارث ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لا مال له .