بمرض أو زمانة ، وذلك أن فاطمة إذ شكت ما تلقى فى يدها من الطحن والعجين إلى أبيها ، وسألته خادما لعونها على ذلك ، لم يأمر زوجها عليا بأن يكفيها ذلك ، ولا ألزمه وضع مئونة ذلك عنها إما بإخدامها أو باستئجار من يقوم بذلك ، بل قد روى عنه ، عليه السلام ، أنه قال لها : ( يا بنية اصبرى ، فإن خير النساء التى نفعت أهلها ) . وفى هذا القول من النبى ، عليه السلام ، دليل بين أن فاطمة مع قيامها بخدمة نفسها كانت تكفى عليا بعض مؤنه من الخدمة ، ولو كانت كفاية ذلك على على ، لكان قد تقدم عليه السلام إلى على فى كفايتها ذلك ، كما تقدم إليه إذ أراد الابتناء بها أن يسوق إليها صداقها حين قال له : ( أين درعك الحطمية ؟ ) . وغير جائز أن يعلم النبى - صلى الله عليه وسلم - أمته الجميل من محاسن الأخلاق ويترك تعليمهم الفروض التى ألزمهم الله ، ولا شك أن سوق الصداق إلى المرأة فى حال إرادته الابتناء بها غير فرض إذا رضيت بتأخيره عن زوجها . فإن قيل : فإنك تلزم الرجل إذا كان ذا سعة كفاية زوجته الخدمة إذا كانت المرأة ممن لا يخدم مثلها . قيل : حكم من كان كذلك من النساء حكم ذوات الزمانة والعاهة منهن اللواتى لا يقدرن على خدمة ، ولا خلاف بين أهل العلم أن على الرجل كفاية من كان منهن كذلك ، فلذلك ألزمنا الرجل