ملك من عمه العباس ومن ابن عمه عقيل بالغنيمة التى له فيها نصيب ، وكذلك ملك على بن أبى طالب من عمه العباس ، ومن أخيه عقيل المشركين فى ذلك الوقت بنصيبه من الغنيمة ، ولم يعتقا عليه ، وهذا حجة على من قال من السلف : أنه من ملك ذا رحم محرم أنه يعتق عليه ، وهو قول الكوفيين . وفيه حجة للشافعى فى قوله : إنه لا يعتق الأخ على من ملكه ؛ لأن عقيلا كان أخا على ابن أبى طالب ، ولم يعتق عليه بما ملك من نصيبه منه . وأما تلخيص مذاهب العلماء فيمن يعتق على الرجل إذا ملكه ، فذهب مالك أنه لا يعتق عليه إلا أهل الفرائض فى كتاب الله ، وهم : الولد ذكورهم وإناثهم ، وولد الولد وإن سفلوا ، وأبواه ، وأجداده ، وجداته من قبل الأب والأم وإن بعدوا ، وإخوته لأبوين ، أو لأب ، أو لأم ، وبه قال الشافعى ، إلا فى الإخوة فإنهم لا يعتقون على ما تقدم فى هذا الباب . وقال الكوفيون : من ملك ذا رحم محرم أنه يعتق عليه . وروى ذلك عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وعن عطاء ، والشعبى ، والحسن ، والحكم ، والزهرى ، وحجة هذا القول ما رواه ضمرة ، عن الثورى ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبى ، عليه السلام : ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ، ورواه الحسن ، عن سمرة ، عن النبى ، عليه السلام . وقال ابن المنذر : قد تكلم الناس فى هذين الحديثين ، فقالوا : لم يرو حديث ابن عمر عن