تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العفو } [ البقرة : 219 ] ، فروى عن أكثر السلف أن المراد بذلك صدقة التطوع ، روى ذلك عن القاسم وسالم ، قالا : العفو فضل المال ما تصدق به عن ظهر غنى . وقال الحسن : لا تنفق حتى يجهد مالك فتبقى تسأل الناس ، وفيها قول ثالث عن مجاهد ، قال : العفو الصدقة المفروضة . قال إسماعيل بن إسحاق : وما ذكره مجاهد غير ممتنع ؛ لأن الذى يؤخذ فى الزكاة قليل من كثير ، ولكن ظاهر التفسير ومقصد الكلام يدل أنه فى غير الزكاة ، والله أعلم . وقال الزجاج : أمر الناس أن ينفقوا الفضل إلى أن فرضت الزكاة ، فكان أهل المكاسب يأخذ الرجل من كسبه كل يوم ما يكفيه ويتصدق بباقيه ، ويأخذ أهل الذهب والفضة ما ينفقون فى عامهم وينفقون باقيه ، روى هذا فى التفسير . ذكر البخارى أن الآية عامة فى النفقة على الأهل وغيرهم ؛ لأن الرجل لا تلزمه النفقة على أهله إلا بعد ما يعيش به نفسه ، وكان ذلك عن فضل قوته ، وقد جاء فى الحديث عن النبى ، عليه السلام ، فى هذه الأحاديث أن نفقة الرجل على أهله صدقة ، فلذلك ترجم بالآية فى النفقة على الأهل . قال الطبرى : إن قال قائل : ما وجه حديث أبى مسعود وحديث سعد وما تأويلهما ، وكيف يكون إطعام الرجل أهله الطعام صدقة وذلك فرض عليه ؟ فالجواب : أن الله تعالى جعل من الصدقة فرضا وتطوعا ، ومعلوم أن أداء الفرض أفضل من التطوع ، فإذا كان عند الرجل قدر قوته ولا فضل فيه عن قوت نفسه ، وبه إليه حاجة ، فهو خائف بإيثاره غيره

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٥٢٨