جوازه ، وهذا الحديث حجة فى ذلك ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد جعل عتق المائة رقبة فى الجاهلية من أفعال الخير المجازى بها عند الله المتقرب بها إليه ، ودل ذلك على أن مسلما لو أعتق كافرا لكان مأجورا على عتقه ؛ لأن حكيما إنما جعل له الأجر على ما فعل فى جاهليته بالإسلام الذى صار إليه ، فلم يكن المسلم الذى فعل مثل فعله فى الإسلام بدون حال حكيم ، بل هو أولى بالأجر . واختلف فى عتق المشرك فى كفارة اليمين وكفارة الظهار ، فأجازه قوم ، وقالوا : لما أطلق اللفظ فى عتق رقبة الظهار وكفارة اليمين ، ولم يشترط فيها الإيمان ، جاز فى ذلك المشرك . ومنع ذلك آخرون ، وقالوا : لا يجوز فى شىء من الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فى كفارة القتل : ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [ النساء : 92 ] ، فقيد الرقبة بالإيمان ، قالوا : فوجب حمل المطلق على المقيد إذا كان فى معناه ، وهذا فى معناه ؛ لأن الكفارة تجمع ذلك ، واحتجوا على ذلك بأن الله أمر بالإشهاد عند التبايع ، فقال : ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ [ البقرة : 282 ] ، ثم قيد ذلك بالعدالة فى موضع آخر بقوله : ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ [ الطلاق : 2 ] ، و ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ [ البقرة : 282 ] ، فلم يجز من الشهداء إلا العدول ، فوجب حمل المطلق على المقيد .