وقال عكرمة : كان ابن عباس يقرأ بقراءة أبى بن كعب : إلا أن تفحش عليكم . وروى الحارث بن أبى أسامة ، عن يزيد بن هارون ، عن عمرو بن ميمون بن مهران ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، أن فاطمة استطالت على أحمائها وآذتهم بلسانها . وروى عن ابن عمر ، أنه قال : خروجهن من بيوتهن فاحشة ، وهو قول الشعبى ، وروى عن ابن عباس : ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ [ الطلاق : 1 ] ، قال : الزنا ، قال : فإذا زنت أخرجت فأقيم عليها الحد ، وهو قول زيد بن أسلم . قال إسماعيل بن إسحاق : ذهب كل واحد من هؤلاء إلى غير مذهب صاحبه ، غير أنه إذا قيل : فاحشة مبينة ، دل أنه شىء يكون بعضه أبين من بعض ، وأما الزنا وغيره من الحدود ، فإنما هو حد محدود إذا بلغه الإنسان كان زانيا ، وأما غير ذلك من الشر الذى يقع بين الرجل وامرأته ، فإن بعضه أكثر من بعض ، ونحتاج فيه إلى اجتهاد الرأى ، فإن كان شرا لا يطمع فى صلاحه بينهم انتقلت المرأة إلى مسكن غيره ، وأما الزنا فليس فيه اجتهاد رأى . وأما من قال : إن خروجها فاحشة ، فهو جائز فى كلام العرب ، غير أن الأظهر أن خروجها غير الفاحشة ، والله أعلم بما أراد من ذلك ، وليس يمكن للإنسان أن يوجب قولا يزعم أنه الصواب دون غيره ، وإن كان ما حكى من قراءة أبى بن كعب محفوظا فهو حجة قوية . وما رواه البخارى ، عن عائشة أنها كانت فى مكان وحش ، فخيف عليها ، فيشبه قول مالك وغيره فى البدوية المعتدة أنها تتبوأ مع أهلها