اختلف العلماء فى بيع المدبر ، فقالت طائفة : يجوز بيعه ويرجع به صاحبه متى شاء ، هذا قول مجاهد وطاوس ، وبه قال الشافعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، واحتجوا بهذا الحديث ، قالوا : وهو مذهب عائشة ، وروى عنها أنها باعت مدبرة لها سحرتها . وقالت طائفة : لا يجوز بيع المدبر ، روى ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر ، وهو قول الشعبى ، وسعيد بن المسيب ، وابن أبى ليلى ، والنخعى ، وبه قال مالك ، والثورى ، والليث ، والكوفيون ، والأوزاعى ، قالوا : لا يباع المدبر فى دين ولا غيره ، فى الحياة ولا بعد الموت ، والحجة لهم قوله تعالى : ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ [ المائدة : 1 ] ، والتدبير عقد طاعة يلزم الإنسان الوفاء به ، فلا سبيل إلى حله والرجوع فيه ؛ لأنه عقد حرية بصيغة آتية لا محالة ، قالوا : ولا حجة فى حديث جابر لمن أجاز بيع المدبر ؛ لأن فى الحديث أن سيده كان عليه دين فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثمانمائة وأعطاه ، وقال له : ( اقض دينك ) ، فثبت بهذا أن بيعه إنما كان من أجل الدين الذى عليه ، فأما إذا لم يكن عليه دين قبل تدبيره فلا سبيل إلى بيعه . وأيضا فإن سيده كان سفيها ، ولذلك باعه النبى ، عليه السلام ، وبيع المدبر عند من أجازه لا يفتقر صاحبه فيه إلى بيع الإمام ، وهذا الحديث عند العلماء أصل فى أن أفعال السفيه مردودة ، فلا حجة لهم فيه . فإن قيل : إن التدبير وصية يجوز الرجوع فيه ، قيل : ليس كونه