القصار : فعنه جوابان : أحدهما : أنه كان يدعى عبد بن زمعة أنه حر وأنه أخوه ولد على فراش أبيه ، فكيف يقضى له بالملك ؟ ولو كان مملوكا لعتق بهذا القول . والجواب الثانى : أنه لو قضى له بالملك لم يقل : الولد للفراش ؛ لأنه المملوك لا يلحق بالفراش ، ولكان يقول : هو ملك لك . وقال المزنى فى تأويل هذا الحديث : يحتمل أن يكون النبى - صلى الله عليه وسلم - أجاب فيه على المسألة فأعلمهم بالحكم أن هذا يكون إذا ادعى صاحب فراش وصاحب زنا ، لا أنه قبل قول سعد على أخيه عتبة ، ولا على زمعة قول ابنه عبد بن زمعة أنه أخوه ؛ لأنه كل واحد منهما أخبر عن غيره ، وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره ، فحكم بذلك ليعرفهم كيف الحكم فى مثله إذا نزل ، وقد حكى الله مثل ذلك فى قصة داود إذ دخلوا عليه ففزع منهم : ﴿ فقالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ﴾ [ ص : 22 ] ، ولم يكونا خصمين ، ولا كان لواحد منهما تسع وتسعون نعجة ، ولكنهم كلموه ليعرف ما أرادوا ، فيحتمل أن يكون ، عليه السلام ، حكم فى هذه القصة بنحو ذلك ، ويحتمل أن تكون سودة جهلت ما علم أخوها عبد بن زمعة فسكتت ، فلما لم يصح أنه أخ لعدم البينة بذلك أو الإقرار ممن يلزم إقراره ، وزاده بعدا شبهه بعتبة ، أمرها بالاحتجاب منه ، فكان جوابه ، عليه السلام ، على السؤال لا على تحقيقه زنا عتبة بقول أخيه ، ولا بالولد أنه لزمعة بقول ابنه ، بل قال : ( الولد للفراش على قولك يا عبد بن زمعة لا على ما قال سعد ) ، ثم أخبر بالذى يكون إذا ثبت مثل هذا .