وقوله : ﴿ ولا نسائهن ﴾ [ الأحزاب : 55 ] ، يعنى ولا حرج عليهن ألا يحتجبن من نساء المؤمنين . وروى عن عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، أنه كتب إلى عماله ألا يترك امرأة من أهل الذمة أن تدخل الحمام مع المسلمات ، واحتج بهذه الآية . واختلف السلف فى تأويل قوله تعالى : ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾ [ النور : 31 ] ، فقال سعيد بن المسيب : لا تغرنكم هذه الآية ، إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد . وكان الشعبى يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته ، وهو قول عطاء ومجاهد . وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته ، فدل أن الآية عنده على العموم فى المماليك والخدم . وقال إسماعيل : وهذا أعلى القولين وأكثر ، وكانت عائشة وسائر أزواج النبى ، عليه السلام ، يدخل عليهن مماليكهن ، قال إسماعيل بن إسحاق : وإنما جاز للمملوك أن ينظر إلى شعر مولاته مادام مملوكا ؛ لأنه لا يجوز له أن يتزوجها مادام مملوكا ، وهو كذوى المحارم كما لا يجوز لذوى المحارم منها أن يتزوجوها ولا يدخل العبد فى المحرم الذى يجوز للمرأة أن تسافر معه ؛ لأن حرمته منها لا تدوم ، إذ قد يمكن أن تعتقه فى سفرها فيحل له تزويجها . فإن قال قائل : إن حديث أم عطية : كنا نداوى الكلمى . والحديث الآخر : كن النساء ينقلن القرب على متونهن مشمرات حتى يرى خدم سوقهن فى المغازى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يخالف الآية وحديث سهل . فالجواب : أنه إن صح أن ظهر من سوقهن غير الخدم