واحد ، وأنه لا يجوز أن يجمع الرجل جماعه زوجاته ، ولا يطوف عليهن كلهن فى ليلة إلا إذا لم يبدأ القسم بينهن ، أو إذا أذن له فى ذلك ، أو إذا قدم من سفره ، ولعله لم يكن فى شريعة سليمان بن داود من فرض القسمة بين النساء والعدل بينهن ما أخذه الله على أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - . قال المهلب : وقوله : ( لو قال : إن شاء الله ، لم يحنث ) ، يعنى لم يخب ولا عوقب بالحرمان حين لم يستثن مشيئة الله ويجعل الأمر له ، وليس فى الحديث يمين فيحنث فيها ، وإنما أراد أنه لما جعل لنفسه القوة والفضل عاقبه الله تعالى بالحرمان ، فكان الحنث بمعنى التخييب . وكذلك من نذر لله طاعة أو دخل فى شىء منها وجب عليه الوفاء بذلك ؛ لقوله : ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ [ المائدة : 1 ] ، وقوله : ﴿ فما رعوها حق رعايتها ﴾ [ الحديد : 27 ] ، فكان مطالبا بما تألى به ، فكأنه ضرب من الحنث ؛ لأنه تألى فلم يف . وقد احتج بعض الفقهاء بهذا الحديث ، فقال : إن الاستثناء بعد السكوت عن اليمين جائز ، بخلاف قول مالك ، واحتجوا بقوله : ( لو قال : إن شاء الله ، لم يحنث ) ، وليس كما توهموه ؛ لأن هذه لم تكن يمينا ، وإنما كان قولا جعل الأمر فيه لنفسه ولم تجب عليه فيه كفارة ، فسقط عنه الاستثناء ، وإنما هذا الحديث مثل قوله تعالى : ﴿ ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ﴾ [ الكهف : 22 ، 23 ] ، أدبا أدب الله به عباده