هى حق الثيب ، فآنسها عليه السلام بقوله : ( ليس بك على أهلك هوان ) ، أى ليس أقسم ثلاثا لهوانك عندى ، وإنما أقسمها لك ؛ لأنه حق الثيب ، وخيرها بين أعلى حقوق النساء وأشرفها عندهن وهى السبع وبين الثلاث ، على شرط إن اختارت السبع قسم لكل ثيب مثلها ، وإن اختارت الثلاث التى هى حقها لم يقسم لغيرها مثلها ، فرأت أن الثلاث التى هى حقها أفضل لها ، إذ لا يقسم لغيرها مثلها ولسرعة رجوعه إليها ، فاختارتها وطابت نفسها عليها ، ورأت أنها أرجح عندها من أن يسبع عندها على أن يسبع عند غيرها . وفى هذا ضرب من اللطف والرفق بمن يخشى منه كراهة قبول الحق حتى يتبين له فضله ويختار الرجوع إليه ، ومما يبطل قول الكوفيين أنه إن ثلث عندها ثلث عندهن ثم يستأنف القسم أنه ، عليه السلام ، لما ذكر السبع قرنها بالقضاء ، فقال : ( سبعت عندك وسبعت عندهن ) ، ولما ذكر الثلاث لم يقرنها بالقضاء ؛ لأن الدوران عليهن يقتضى ابتداء قسم لا قضاء ، فسقط قولهم ، هذا قول ابن القصار . قال : وقد خالف الكوفيون حديث أم سلمة ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لها : ( إن شئت سبعت عندك ) ، فجعل لها الخيار فى القسم ، وأبو حنيفة يجعل الخيار إلى الزوج ، وفى هذا مخالفة الخبر . قال أحمد بن خالد : هذا الباب عجب ؛ لأنه صار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل العراق ؛ لأن حديث أنس حديث بصرى ، وصار فيه أهل العراق إلى ما رواه اهل المدينة ، وقول أهل المدينة أولى ؛ لقول أنس : السنة للبكر سبع ، وللثيب ثلاث ، والصحابى إذا