اختلف العلماء فى الرجل يتزوج المرأة ويشرط لها ألا يخرجها من دارها ، ولا يتزوج عليها ولا يتسرى وشبه ذلك من الشروط المباحة . قال ابن المنذر : فقالت طائفة : يلزمه الوفاء بما شرط من ذلك . ذكر عبد الرزاق ، وابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أن رجلا شرط لزوجته ألا يخرجها ، فقال عمر : لها شرطها . وقال : المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم . وقال عمرو بن العاص : أرى أن تفى لها بشرطها . وروى مثله طاوس ، وجابر بن زيد ، وهو قول الأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق ؛ لقول عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولقوله عليه السلام : ( أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ) ، وحملوا الحديث على الوجوب . وقالت طائفة : لا يلزمه شىء من هذه الشروط . روى ابن وهب ، عن الليث ، عن عمرو ابن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن ابن السباق ، أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر ، وشرط لها ألا يخرجها من دارها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط ، وقال : المرأة مع زوجها . وعن على بن أبى طالب مثله ، وقال : شرط الله قبل شروطهم ، ولم يره شيئا . وممن هذا مذهبه عطاء ، والشعبى ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والنخعى ، وابن سيرين ، وربيعة ، وأبو الزناد ، وقتادة ، والزهرى ، وهو قول مالك ، والليث ، والثورى ، وأبى حنيفة ، والشافعى ، وقال عطاء : إذا شرطت أنك لا تنكح ولا تتسرى ولا تذهب ولا تخرج بها ، يبطل الشرط إذا نكحها . وحملوا حديث عقبة على الندب ، واستدلوا على ذلك بقوله عليه السلام فى صهره : ( حدثنى فصدقنى ، ووعدنى فوفى لى ) ،