ذكرها ، فيه دليل أنه جائز للرجل أن يذكر لأصحابه ولمن يثق برأيه أنه يخطب امرأة قبل أن يظهر خطبتها ، وقول أبى بكر : لم أكن لأفشى سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يدل أنه من ذكر امرأة قبل أن يظهر خطبتها ، فإن ذكره فى معنى السر ، فإن إفشاء السر فى النكاح وفى غيره من المباح لا يجوز . وفيه : أن الصديق لا يخطب امرأة علم أن صديقه يريدها لنفسه ، وإن كان لم يركن إليها لما يخاف من القطيعة بينهما ، ولم تخف القطيعة بين غير الإخوان ؛ لأن الاتصال بينهما ضعيف غير اتصال الصداقة فى الله . وفى قول أبى بكر : لو تركها تزوجتها ، دليل أن الخطبة إنما تجوز بعد أن يتركها الخاطب . وفيه : الرخصة فى تزويج من عرض النبى ، عليه السلام ، فيها بخطبة أو أراد أن يتزوجها ، ألا ترى قول أبى بكر : لو تركها تزوجتها ، وقد جاء فى خبر آخر الرخصة فى نكاح من عقد النبى - صلى الله عليه وسلم - فيها النكاح ولم يدخل بها ، وأن أبا بكر كرهه ورخص فيه عمر . روى داود بن أبى هند ، عن عكرمة ، قال : تزوج النبى - صلى الله عليه وسلم - امرأة من كندة يقال لها : قتيلة ، فمات ولم يدخل بها ولا حجبها ، فتزوجها عكرمة بن أبى جهل ، فغضب أبو بكر ، وقال : تزوجت من