تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجة الجماعة أن أهل التفسير اتفقوا فى تأويل قوله : ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ [ النساء : 3 ] ، أنه أراد التخيير بين الأعداد الثلاثة لا الجمع من وجهين : أحدهما : أنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل عن لفظ الاختصار ، وكان يقول : فانكحوا تسعا ، والعرب لا تعدل أن تقول : تسعة ، وتقول : اثنان وثلاثة وأربعة ، فلما قال : ﴿ مثنى وثلاث ورباع ﴾ صار تقديره : مثنى مثنى ، وثلاث ثلاث ، ورباع رباع ، فيفيد التخيير كقوله تعالى : ﴿ أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ﴾ [ فاطر : 1 ] . والوجه الثانى أنه قال : ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ [ النساء : 3 ] ، واللغة لا تدفع التخيير بين متباعدين يكون بينهما تفاوت ، ولا يجوز أن يقال : فإن خفتم ألا تعدلوا فى التسع فواحدة ؛ لأنه يصير بمنزلة من يقول : إن خفت أن تخرج إلى مكة على طريق الكوفة فامض إليها على طريق الأندلس أو الصعيد ، وبالقرب من مكة طرق كثيرة لا يخاف منها ، فعلم أنه أراد التخيير بين الواحدة والاثنين ، وبين الثنتين والثلاث . وأما قولهم : إنه عليه السلام مات عن تسع ، ولنا أن نتأسى به ، فإننا نقول : إنه كان مخصوصا بالزيادة عن الأربع كما خص بأن ينكح بغير صداق ، وكما خص ألا ينكح أزواجه من بعده وأنه اتفق أن مات عن تسع ، وروى أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( اختر منهن أربعا وفارق سائرهن ) ، فسقط قولهم .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٧ · ص ١٩١