فبينت عائشة العتاق الذى ذكره ابن عمر الذى جعله مهرها أنه أداه عنها كتابتها لتعتق بذلك الأداء ، ويكون مهرا لها ، فلما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل ذلك مهرا لها كان ذلك له خاصا دون أمته ، كما كان له خاصا أن يجعل العتاق الذى تولاه هو مهرا . فإن قال قائل : قد رأيت الرجل يعتق أمته على مال فتقبل منه ، فتكون حرة ، ويجب له عليها ذلك المال ، فما ننكر إذا أعتقها على أن عتقها صداقها فقبلت ذلك منه أن تكون حرة ، ويجب ذلك له عليها . قيل : إذا أعتقها على مال فقبلت ذلك منه وجب لها عليه العتاق ، ووجب له عليها المال ، فوجب لكل واحد منهما بذلك العقد سببا أوجبه له ذلك العقد لم يكن مالكا له قبل ذلك . وإذا أعتقها على أن عتقها صداقها ، فقد ملكها رقبتها على أن ملكيته بضعها ، فملكها رقبة هو لها مالك ، ولم تكن هى مالكة لها قبل ذلك ، على أن ملكته بضعا هو له مالك قبل ذلك ، فلم تملكه بذلك العتاق شيئا لم يكن له مالكا قبله ، وإنما ملكته بعض ما قد كان له ، فلذلك لم يجب عليها بذلك العتاق شىء ، هذه حجة على من يقول : تكون له زوجة بالعتاق الذى هو الصداق . وفيه من الفقه : أنه يجوز للسيد إذا أعتق أمته أن يزوجها من نفسه دون السلطان ، وكذلك الولى فى وليته ، وسيأتى اختلاف العلماء فى