اليتيمة ، ولا تستأمر إلا من لها ميزة ومعرفة كان لها الخيار والاستئمار إذا بلغت . وحجة القول الأول قول النبى ، عليه السلام : ( تستأمر اليتيمة فى نفسها ) ، ولا يصح استئمارها إلا ببلوغها ، ولا يجوز أن يكون العقد موقوفا على استئمارها بدليل امتناع الجميع من دخول الخيار فى عقد النكاح ، ووقوفها إلى مدة فيها الخيار . وفرق مالك بين اليتيمة واليتيم ، فأجاز للوصى تزويج اليتيم قبل البلوغ من قبل أن اليتيم لما كان قادرا على رفع العقد الذى يوقعه الولى إن كرهه بعد بلوغه جاز ذلك لقدرته على الخروج منه ، وليس كذلك اليتيمة ؛ لأنها لا تقدر إذا بلغت على رفع العقد ؛ لأن الطلاق ليس بيد النساء ، فافترقا لهذه العلة ، ولأن السنة وردت فى منع العقد على اليتيمة حتى تستأمر ، ولا يصح استئمارها إلا بعد البلوغ ، هذا قول مالك . قال المهلب : وفى حديث عائشة من الفقه جواز خطبة الرجل لنفسه إلى ولى المخطوبة إذا علم أنه لا يرده لتأكد ما بينهما ، ويحتمل قول أبى بكر للنبى - صلى الله عليه وسلم - : إنما أنا أخوك ، أن يعتقد أنه لا يحل له أن يتزوج ابنته للمؤاخاة والخلة التى كانت بينهما ، فأعلمه النبى - صلى الله عليه وسلم - أن أخوة الإسلام ليست كأخوة النسب والولادة ، فقال : ( إنها لى حلال بوحى من الله تعالى ) ، كما قال إبراهيم للذى أراد أن يأخذ منه