قال المهلب : فى هذا الحديث من الفقه أن النكاح من سنن الإسلام ، وأنه لا رهبانية فى شريعتنا ، وأن من ترك النكاح رغبة عن سنة محمد ، عليه السلام ، فهو مذموم مبتدع ، ومن تركه من أجل أنه أوفق له وأعون على العبادة فلا ملامة عليه ؛ لأنه لم يرغب عن سنة نبيه وطريقته ، وفيه الاقتداء بالأئمة فى العبادة ، والبحث عن أحوالهم وسيرهم فى الليل والنهار ، وأنه لا يجب أن يتعدى طرق الأئمة الذين وضعهم الله ليقتدى بهم فى الدين والعبادة ، وأنه من أراد الزيادة على سيرهم فهو مفسد ، فإن الأخذ بالتوسط والقصد فى العبادة أولى حتى لا يعجز عن شىء منها ، ولا ينقطع دونها ، لقوله عليه السلام : ( خير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قل ) . وفى تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل ، والرد إليه فيما فسد صداقه ، ووقع الغبن فى مقداره ؛ لقولها : من سنة صداقها ، فوجب أن يكون الصداق معروفا لكل طبقة من الناس على قدر أحوالهم ، وقد قال مالك : للناس مناكح قد عرفت لهم ، وعرفوا بها ، أى أن للناس صدقات وأكفاء ، فإذا كان الله قد نهى عن نكاح اليتيمة حتى يبلغها صداق مثلها ، فوجب ألا يجوز نكاح بقبضة تبن ، ولا بما لا خطر له ولا حطب ، كما قال بعض الناس ، والذى أصله مالك فى أقل الصداق ، وهو الذى يؤدى إليه النظر على كتاب الله ،