ابن أبى مليكة ، عن أمية بن صفوان بن أمية ، عن أبيه ، وروى قتادة ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، وقال : أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ فقال : بل مؤداة ، وهذا ينفى الضمان ، وحديث صفوان قد اضطرب جدا فلا حجة فيه . وأيضا : فلو وجب على النبى - صلى الله عليه وسلم - الضمان لم يقل له : ( إن شئت غرمناها لك ) ، واحتجوا بحديث القصعة التى أهدتها بعض أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - بطعام فكسرتها عائشة ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( غارت أمكم ، وغرم القصعة ) . وقال ابن القصار : اختلفت الألفاظ فى خبر صفوان ، فاستعملنا ما ورد منها بالضمان فيما يعاب عليه كما كان فى سلاح صفوان والقصعة ، واستعملنا ما ورد بإسقاط الضمان فيما لا يعاب عليه ؛ لأنه يمكن كتمانه ، فنكون قد استعملنا كل خبر على فائدة غير فائدة صاحبه ، ولا يمكن المخالفين استعمالها إلا على معنى واحد فيما يعاب عليه من العارية وما لا يعاب عليه ، أما فى وجوب الضمان على قول الشافعى ، أو إسقاطه على قول أهل العراق ، فاستعمالنا أولى لكثرة الفوائد . قال المهلب : وإنما ألزمته ملك الضمان فيما يعاب عليه ؛ لئلا يدعى المستعير هلاك العارية فيتطرق بذلك إلى أخذ مال غيره .