فبان بهذا أن سبيل الأئمة القائمين بعد النبى - صلى الله عليه وسلم - بأمر الأمة سبيله ، عليه السلام ، فى أن من أهدى إليه ملك من ملوك أهل الحرب هدية فله قبولها وصرفها حيث ما جعل الله ما حول المسلمين بغير إيجاف منهم عليه بخيل ولا ركاب . وإن كان الذى أهدى إليه وهو منتح مع جيش من المسلمين بعقدة دارهم محاصرا لهم ، فله قبوله وصرفه فيما جعل الله من أموالهم مصروفا فيما نيل بالقهر والغلبة لهم ، وذلك ما أوجفوا عليه بالخيل والركاب ، كالذى فعل النبى - صلى الله عليه وسلم - بأموال قريظة إذ نزلوا على حكم سعد لما نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه محاصرين لهم . قال المهلب : فى حديث أبى حميد : مكافأة المشرك على هديته ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - أهدى له بردا . وفيه : جواز تأمير المسلمين المشرك الذمى على قومه لما فى ذلك من طوعهم له وانقيادهم . قال الطبرى : كان صاحب أيلة من أهل الجزية بالصلح الذى جرى بينه وبين النبى - صلى الله عليه وسلم - . قال المهلب : وفيه تولية البحر ، وأنه عمل من الأعمال ، وفيه جواز نسبة العمل إلى من أمر به ؛ لقوله عليه السلام : ( وكتب له ببحرهم ) ، وهو عليه السلام لم يكتب كما قال رحم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما أمر بذلك .