وأحمد بن حنبل ، وكلهم أجاز شربه إذا ذهب ثلثاه ؛ لأنه لا يسكر كثيره . وفيه قول ثان : وهو أن يذهب نصفه بالطبخ ، روى أنه أجاز شربه البراء ، وأبو جحيفة ، وجرير ، وأنس ، ومن التابعين : ابن الحنفية ، وعبيدة ، وشريح ، والحكم بن عتيبة ، والنخعى ، وسعيد بن جبير ، وأجازه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، واحتجوا أنه لا يشرب أحد من الصحابة والتابعين ما يسكر ؛ لأنهم مجمعون أن قليل الخمر وكثيرها حرام ، وأما الذى كرهه فإنه تورع عنه . قال المهلب : وقوله : ( سبق محمد الباذق ) يعنى سبق محمد بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لها بالباذق ، وهو من شراب العسل ، وليس تسميتهم لها بغير اسمها بنافع لها إذا أسكرت ، ورأى ابن عباس أن سائله أراد استحلال الشراب المحرم بهذا الاسم فحسم منه رجاءه ، وباعد منه أمله ، وأخبره أن ما أسكره فهو حرام . وقوله : ( ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث ) معناه أن المشتبهات تقع فى حيز الحرام ، وهى الخبائث ، قال إسماعيل ابن إسحاق : فى قول ابن عباس هذا رد لما روى عنه أنه قال : ( حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب ) والصحيح عنه : ( المسكر ) كما رواه شعبة وسفيان ، وقد روى عن ابن عباس من وجوه ما يضعف رواية الكوفيين عن مسعر . قال إسماعيل : وحدثنا حجاج بن منهال ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن ليث ، عن عطاء وطاوس ومجاهد ، عن ابن عباس قال : ( قليل ما أسكر كثيره حرام ) .