تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك قول من أجاز الانتصاف من حقه إذا وجد مال من ظلمه بدلالة الآية ، ودلالة حديث هند ، ألا ترى أن النبى - عليه السلام - أجاز لها أن تطعم عيلة زوجها من ماله المعروف ، عوض ما قصر فيه من إطعامهم ، فدخل فى معنى ذلك كل من وجب عليه حق و لم يوفه أو جحده أنه يجوز له الاقتصاص منه ، وليس قوله عليه السلام : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ) بمخالف لهذا المعنى ؛ لأن من أخذ حقه فلا يسمى خائنا . وقوله : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ) معناه الخصوص ، فكأنه قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك إذا لم يكن غاصبا لمالك ولا جاحدا له ، وأما من غصبك حقك و جحدك فليس يدخل فيمن أمر بأداء الأمانة إليه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ ولدلالة حديث هند ، وهذا التأويل ينفى التضاد عن الآثار ودليل القرآن . وأما حديث عقبة بن عامر فقال أكثر العلماء أنه كان فى أول الإسلام ، حين كانت المواساة واجبة ، وهو منسوخ بقوله عليه السلام : ( جائزته يوم وليلة ) قالوا : والجائزة تفضل وليست بواجبة ، وستأتى مذاهب العلماء فى الضيافة فى كتاب الأدب فى باب إكرام الضيف - إن شاء الله .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٥٨٥