السلطان ، إلا أن يكون فى شىء من أمور الدين ، فإن من الإنكار على أهل الباطل أن يشخصوا ويرفعوا كما فعل ابن مسعود بالرجل ، وكما فعل عمر بهشام بن حكيم حين تأول عليه أنه يخطئ . قال عنه : وأما الملازمة فأوجبها من لم ير السجن على مدعى العدم حتى يثبت عدمه . وهم الكوفيون ، وأما مالك وأصحابه فيرون أنه يسجن حتى يثبت العدم ، وفرق الكوفيون بين الذى يكون أصله من معاوضة فيجب سجن من ادعى ، لأنه قد حصل بيده العوض ويدعى العدم ، وأما إن كانت معاملة بغير معاوضة كالهبة وشبهها فلا يسجن ، لأن أصل الناس عندهم على الفقر حتى يثبت الغنى ، وإذا وجدت المعاوضة فقد صح عنده ما ينفى الفقر ، ولم يفرق مالك بين شىء من ذلك ، وهو عنده على الغنى حتى يثبت العدم ، فلذلك يلزمه السجن . قال المهلب : وفى حديث أبى هريرة أنه لا قصاص بين المسلم والذمى ، لأن النبى لم يقد اليهودى من المسلم فى اللطمة ، وقد ترجم فى كتاب الديات باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب ، وفيه تأدب النبى - عليه السلام - بما خصه الله به من الفضيلة ، فإن قال قائل : قوله عليه السلام : ( لا تخيرونى من بين الأنبياء ) . وقوله : لا ينبغى لأحد أن يقول : ( أنا خير من يونس ابن متى ) يعارض قوله : ( أنا أول من تنشق الأرض عنه ) وقوله : ( أنا سيد ولد آدم ولا فخر ( . فالجواب : إن للعلماء فى ذلك تأويلين ينفيان عنهما التضاد :