النخل بالذى على أبى جابر وأبى اليهودى من ذلك ، ثبت أن تمر النخل لا يفى بالدين ، وأنه أقل مما كان يلزمه غرمه ، وقد جاء هذا منصوصا فى هذا الحديث . ذكره فى كتاب الصلح فى باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث ، وفيه قال : ( فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ، ولم يروا أن فيه وفاء ) وقد يجوز فى باب حسن القضاء أن يزيده من صفته ، وإنما تحرم الزيادة بالشرط ، وقال فى باب الشفاعة وفى وضع الدين ، فأرجف الجمل يقال : أرجف البعير إذا أعيا فخر برسنه ، ورجف أيضا . * * *

| 8 - باب من استعاذ من الدين

/ 9 - فيه : عائشة ، أن النبى عليه السلام ، كان يدعو فى الصلاة ، ويقول : ( اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم ) ، فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله ، من المغرم ، قال : ( إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ، ووعد فأخلف ) . قال المهلب : فيه وجوب قطع الذارئع ؛ لأنه عليه السلام إنما استعاذ من الدين ؛ لأنه ذريعة إلى الكذب ، والخلف فى الوعد مع ما يقع المديان تحته من الذلة ، وما لصاحب الدين عليه من المقال - والله أعلم - فإن قيل : فقد عارض هذا الحديث ما رواه جعفر ابن محمد عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن النبى - عليه السلام - أنه قال : ( إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه ما لم يكن فيما يكره الله - تعالى ) ،