يوما عند باب رجل من الأنصار ، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ، فأستعين به على وليمة فاطمة . . . . . الحديث . قال المهلب : فى هذا الباب إباحة الاحتطاب فى المباحات والاختلا من نبات الأرض ، كل ذلك مباح حتى يقع التحظير من مالك الأرض ، فترتفع الإباحة ، وذكر ابن المواز عن ابن القاسم ، عن مالك قال : من كانت له أرض يملكها ليست بأرض خربة فأراد أن يبيع ما نبت فيها من المرعى بعد طيبه ، أنه لا بأس له . وقال أشهب : لا يجوز ذلك ، لأنه رزق من رزق الله ، ولا يحل لرب الأرض أن يمنع منه أحدا ، لقوله عليه السلام : ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ) ولو كان النبات فى حائط إنسان لما جاز له أن يمنع منه أحدا ، لقوله عليه السلام : ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) . وقال الكوفييون كقول أشهب . قال المهلب : وفيه من الفقه أن تضمين الجنايات بين ذوى الأرحام العادة فيها أن تهدر من أجل القرابة ، كما هدر على قيمة الناقتين والجناية فيهما مع وكيد الحاجة إليهما أو إلى ما كان يستقبله من الإنفاق فى وليمة عرسه ، وفيه أن للإمام أن يمضى إلى أهل بيت بلغه أنهم على منكر فيغيره ، وفيه علة تحريم الخمر ، ومعنى قوله تعالى : ﴿ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ﴾ من أجل ما جفا به حمزة على النبى من هجر القول .