باطنان ، فالظاهران : البناء والغرس ، والباطنان : الآبار والعيون ، والعرق الظاهر ما بنى فى أرض غيره . قال ابن حبيب : فالحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيرا على الظالم ، إن شاء حبس ذلك فى أرضه بقيمته مقلوعا ، وإن شاء نزعه من أرضه . وقال غيره : ومعنى قوله : ( وليس لعرق ظالم حق ) يريد ليس له حق كحق نم غرس أو بنى بشبهة ، فإذا غرس أو بنى بشبهة فله حق إن شاء رب الأرض أن يدفع إليه قيمته قائما فعل ، وإن أبى قيل للذى بنى أو غرس ادفع إليه قيمة أرضه براحا ، فإن أبى كانا شريكين فى الأرض والعمارة ، هذا بقيمة أرضه براحا وهذا بقدر قيمة العمارة . قال ابن حبيب : لا خيار للذى بنى أو غرس إذا أبى رب الأرض أن يدفع إليه قيمة ما بنى أو غرس بأن يخرج رب الأرض من أرضه ، ولكن إذا أبى رب الأرض من دفع قيمة ما بنى أو غرس نشرك فيها بينهما مكانه ، هذا بقيمة أرضه براحا ، والآخر بقيمة عمارته قائمة ، أخبرنى ابن الماجشون والمغيرة عن مالك : وتفسير اشتراكهما أن تقوم الأرض اليوم براحا ، ثم تقوم بعمارتها ، فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها براحا ، كان العامر شريكا لرب الأرض فيها إن أحبا قسما أو حبسا . قال ابن الجهم : فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضه كان له كرها فيما مضى من السنين . ووقع فى الأمهات : من أعمر أرضا . ولم أجد ذلك فى كتب اللغة ، وذكر صاحب العين : أعمرت الأرض : وجدتها عامرة .