قال غيره : فإن وجد فى بعض طرق هذا الحديث مقدار الشركة بين المهاجرين والأنصار فى الثمرة صير إليه ، وإلا فظاهر اللفظ يقتضى عملهم على نصف ما تخرج الثمرة ، لأن الشركة إذا أبهمت ولم يذكر فيها حد معلوم حملت على المساقاة . وروى عن مالك فى رجلين اشتريا سلعة فأشركا فيها ثالثا ولم يسميا له جزءا ، أن السلعة بينهم أثلاثا ، فهذا يدل من قوله أنه لو كان المشرك واحدا كانت بينهما نصفين . واختلف أهل العلم فى الرجل يدفع المال قراضا على أن للعامل شركا فى الربح ، فقال الكوفيون : له فى ذلك أجر مثله ، والربح والوضيعة على رب المال ، وهو قول أحمد وإسحاق و أبى ثور ، وقال ابن القاسم : يرد فى ذلك إلى قراض مثله . وقال الحسن البصرى وابن سيرين : له نصف الربح . وهو قول الأوزاعى وبعض أصحاب مالك . وحديث أبى هريرة فى هذا الباب يدل على صحة قول الحسن ومن وافقه ، لأن من رد القراض فى ذلك إلى أجر مثله ، أو إلى قراض مثله فعلته أنه فاسد إذ لم يعلم مقدار الشركة فى الربح ، و لو كان كما قالوا لكانت مساقاة المهاجرين للأنصار فاسدة حين لم يسموا لهم مقدار ما يعملون عليه ، والقراض عند أهل العلم أشبه شىء بالمساقاة ، ومحال أن تكون مساقاة المهاجرين للأنصار عن أمر النبى صلى الله عليه وسلم ورأيه الموفق فاسدة .