على الخير ، وحكيت له القول ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( أما إنه قد صدقك ، وهو كذوب ( ذاك شيطان ) . قال المهلب : قوله : فترك الوكيل شيئا ، يريد أن أبا هريرة ترك الذى حثا الطعام حين شكا إليه الحاجة ، فأخبر النبى - عليه السلام - بذلك ، فأجاز فعله ولم يرده . قال غيره : ففهم من ذلك الحديث أن من وكل على حفظ شئ ، أو أؤتمن على مال فأعطى منه شيئا لأحد أنه لا يجوز ، وإن كان بالمعروف ، لأنه إنما جاز فعل أبى هريرة لأجازة النبى - عليه السلام - له ، لأنه عليه السلام لم يوكل أبا هريرة على عطاء ، ولا أباح له إمضاء ما انتهب منه ، وإنما وكله بحفظه خاصة . والدليل على صحة هذا التأويل أنه ليس لمن أؤتمن على شىء أن يتلف منه شيئا ، وأنه إذا أتلفه ضمنه إلا أن يجيزه رب المال ، وفى تعلق جواز ذلك بإجازة رب المال دليل على صحة الضمان لو لم يجزه وهذا لا أعلم فيه خلافا بين الفقهاء . وأما قوله : وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز ، فلا أعلم خلافا بين الفقهاء أن أحدا لا يجوز له أن يقرض من وديعة عنده أو مال استحفظه لأحد شيئا لا حالا ولا إلى أجل ، ولكنه إن فعل كان رب المال مخيرا بين إجازة فعله أو تضمينه ، أو طلب الذى قبض المال .