فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو أرسل من يسأله ، وأنه سأل النبى ، عليه السلام ، عن ذاك ، أو أرسل ، فأمره بأكلها . قال عبيدالله : فيعجبنى أنها أمة ، وأنها ذبحت . قال المهلب : وفيه من الفقه تصديق الراعى والوكيل على ما أؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب ، وهذا قول مالك وجماعة ، وقال ابن القاسم : إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ، ويصدق إن جاء بها مذبوحة . وقال غيره : يضمن حتى يتبين ما قال . واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى على إناث بغير أمر أربابها فهلك فقال ابن القاسم : لا ضمان عليه ؛ لأن الإنزاء من صلاح المال ونمائه . وقال أشهب : عليه الضمان . وقول ابن القاسم أشبه بدليل هذا الحديث ؛ لأن الرسول لما أجاز ذبح الأمة الراعية للشاة ، وأمرهم بأكلها ، وقد كان يجوز ألا تموت لو بقيت ؛ دل على أن الراعى والوكيل يجوز له الاجتهاد فيما استرعى عليه ووكل به ، وأنه لا ضمان عليه فيما أتلف باجتهاده إذا كان من أهل الصلاح ، وممن يعلم إشفاقه على المال والنية فى إصلاحه ، وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد وأراد صاحب المال أن يضمنه فعل ؛ لأنه لا يصدق أنه رأى بالشاة موتا ؛ لما عرف من فسقه ، وإن صدقه لم يضمنه .