السمسار عند من أجازه ، وإنما عليه أجره إذا طلب الشراء أو طلب البيع . وقوله : ( لا تكون له سمسارا ) يعنى : من أجل الضرر الداخل على التجار ، لا من أجل أجرته ، لأن السمسار أجير ، وقد ( أمر النبى - عليه السلام - بإعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) من حديث زيد بن أسلم عن أبى صالح ، عن أبى هريرة . وأما قول ابن عباس : ( بع هذا الثوب فما زاد على كذا فهو لك ) . وقول ابن سيرين : ( بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك ، أو بينى وبينك ) . فإن أكثر العلماء لا يجيزون هذا البيع ، وممن كرهه النخعى والحسن والثورى والكوفيون ، وقال مالك والشافعى : لا يجوز ، فإن باع فله أجر مثله . وأجازه أحمد وإسحاق ، وقالا : هو من باب القراض ، وقد لا يربح المقارض . وحجة الجماعة أنه قد يمكن ألا يبيعه بالثمن الذى سمى له ؛ فيذهب عمله باطلا ، وهو من باب الغرر ، وهى أجرة مجهولة أو جعل مجهول فلا يجوز ، وأما حجة من أجازه فقول النبى - عليه السلام - : ( المسلمون عند شروطهم ) ولا حجة لهم فيه ؛ لأنه قد أحكمت السنة أنه لا يجوز من شروط المسلمين شرط أحل حراما أو حرم حلالا ، وأما معنى قوله : ( المسلمون عند شروطهم ) يعنى : الجائزة بينهم .