البخارى ، منهم : مالك وأحمد ابن حنبل ، وقال مالك : يجوز أن يستأجره على بيع سلع إذا ضرب لذلك أجلا ، قال : وكذلك إذا قال له : بع لى هذا الثوب ولك درهم ، أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنا ، وهو جعل ، وكذلك إن جعل له فى كل مائة دينار شيئا وهو جعل . وقال أحمد بن حنبل : لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما . وذكر ابن المنذر عن حماد والثورى أنهما كرها أجر السمسار ، وقال أبو حنيفة : إن دفع إليه ألف درهم يشترى له بها بزا بأجر عشرة دراهم ، فهو فاسد ، وذلك لو قال له : اشتر مائة ثوب ، فهو فاسد ، فإن اشترى فله أجر مثله ، ولا يجاوز ما سمى له من الأجر . وقال أبو ثور : إذا جعل له فى كل ألف شيئا معلوما لم يجز ، وإن جعل له فى كل ثوب شيئا معلوما لم يجز ؛ لأن ذلك غير معلوم ، فإن عمل على ذلك فله أجر مثله ، فإن اكتراه شهرا على أن يشترى له ويبيع فذلك جائز . وحجة من كرهه : أنه إجارة فى أمد غير محصور ، والإجارة مفتقرة إلى أجل معلوم . وحجة من أجازه : أنه إذا سمى له ما على المائة ، فقد عرفت أجرة كل ثوب واستغنى عن الأجل فيه ؛ لأنه عندهم من باب الجعل ، وليس على المشترى إذا لم يطلب الشراء شىء من أجر