حديث صفية دليل على أن الاستبراء أمانة ، يؤتمن المبتاع عليها بألا يطأها حتى تحيض حيضة إن لم تكن حاملا ؛ لأن النبى - عليه السلام - ألقى رداءه على صفية ، وأمرها أن تحتجب بالجعرانة حين صارت فى سهمه ، ومعلوم أن من سنته أن الحائل لا توطأ حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن تكون حاملا ، وأن الحامل لا توطأ حتى تضع ؛ لئلا يسقى ماءه زرع غيره ، فلما كان الاستبراء أمانة ارتفعت فيه الحكومة ، وفى هذا حجة لمن لم يوجب المواضعة على البائع ، وهو قول جماعة فقهاء الأمصار غير ربيعة ومالك بن أنس ، فإنهما أوجبا المواضعة فى الجوارى المرتفعات المتخذات للوطء خاصة ، قال مالك فى المدونة : أكره ترك المواضعة وائتمان المبتاع على الاستبراء ، فإن فعلا أجزأهما ، وهى من البائع حتى تدخل فى أول دمها . قال المهلب : وإنما قال مالك بالمواضعة خشية أن يتذرع المشترى إلى الوطء ، فجعل الاستبراء حياطة على الفروج وحفظا للأنساب ، ولقوله عليه السلام : ( لا توطأ حائل حتى تحيض ) . وأحتج من لم ير المواضعة بأن عطاء بن أبى رباح قال : ما سمعنا بالمواضعة قط . وقال محمد بن عبد الحكم : أول من قال بالمواضعة ربيعة . قال الطحاوى : والدليل على أن المواضعة غير واجبة أن العقد إنما يوجب تسليم البدلين ، وقد وافقنا مالك على أن غير المرتفعات من الجوارى لا يجب فيهن استبراء ، فوجب أن يكون كذلك حكم المرتفعات ، وأجمع الفقهاء على أن حيضة واحدة براءة فى الرحم ،