نجسين ، فحكمهما فى أنه لا يحل بيعهما ولا شراؤهما ، ولا أكل أثمانهما حكم سائر النجاسات من الميتة والدم والعذرة والبول ، وذلك هو المعنى الذى مثل به بائع الخمر وآكل ثمنها بالبائع من اليهود الشحوم وآكل أثمانها ، إذ كانت الشحوم حرام أكلها على اليهود ، نجسة عندهم نجاسة الخمر والميتة فى ديننا ، فكان بائعها منهم وآكل ثمنها نظير بائع الخمر والخنزير منا وآكل ثمنها ، فالواجب أن يكون كل ما كان نجسا حرام بيعه وشراؤه ، وأكل ثمنه ، وكل ما حرم أكله وهو طاهر ، فحلال بيعه وشراؤه ، والانتفاع به فيما لم يحظر الله - تعالى - الانتفاع به ، فبان الفرق بينهما . قال المؤلف : واختلف العلماء فى جواز بيع العذرة والسرقين ، فكره مالك والكوفيون بيع العذرة ، وقالوا : لا خير فى الانتفاع بها وأجاز الكوفيون بيع السرقين . قال الطحاوى : وزبل الدواب عند مالك نجس ، فينبغى أن يكون كالعذرة ، وأما بعر الإبل وخثى البقر فلا بأس ببيعه عند مالك ، وقال الشافعى : لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ، ولا شىء من الأنجاس . قال الطحاوى : وقد جرت عادت الناس بالانتفاع بالسرقين وإن كان نجسا وتمريغ دوابهم فيه ، وخلطه بالطين والبناء للفخار ، ولوقود النيران غير منكر ذلك عندهم ، فهون من النجاسات التى أبيح الانتفاع بها ، فدل أنها مملوكة ، وأن على مستهلكها ضمانها ، فكان دلادلة على أنه يجوز بيعه ؛ لأنه مال ، وإذا كان كذلك فالحاجة إلى العذرة قائمة فى الانتفاع بها للأرضين . فوجب أن تكون كذلك ، وفى سماع ابن القاسم أنه سئل