تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد تقدم اختلاف العلماء فى جلود الميتة ، وأن جمهور العلماء على جواز بيعها والانتفاع بها بعد دباغها فى كتاب الذبائح ، فأغنى عن إعادته - والحمد لله . * * *

| 93 - باب قتل الخنزير

وقال جابر : حرم النبى ، عليه السلام ، بيع الخنزير / 142 - فيه : أبو هريرة ، قال النبى ، عليه السلام : ( والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا ، فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ) . أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام ، واجمعوا على قتل كل ما يستضر به ويؤذى مما لا يبلغ أذى الخنزير ، كالفواسق التى أمر النبى المحرم بقتلها ، فالخنزير أولى بذلك ، لشدة أذاه ، ألا ترى أن عيسى ابن مريم يقتله عند نزوله ، فقتله واجب . وفيه دليل أن الخنزير حرام فى شريعة عيسى ، وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال فى شريعتهم . واختلف العلماء فى الانتفاع بشعره ، فكرهه ابن سيرين والحكم ، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق . وقال الطحاوى عن أصحابه : لا ينتفع من الخنزير بشىء ، ولا يجوز بيع شىء منه ، ويجوز للخرازين أن ينتفعوا بشعره أو شعرتين للخرازة ، ورخص فيه الحسن وطائفة . وذكر ابن خواز بنداد عن مالك أنه قال : لا بأس بالخرازة

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٣٤٤