من الكفار ، فلم يزل ملكه عنه ، وأمره أن يكاتب ، و قد كان حرا وأنهم ظلموه وباعوه ، ولم ينقض ذلك ملك مالكه ، وكذلك كان أمر عمار وصهيب وبلال ، باعهم مالكوهم الكفار من المسلمين ، واستحقوا أثمانهم وصارت ملكا لهم ، ألا ترى أن إبراهيم - عليه السلام - قبل هبة الملك الكافر ، وأن عبد بن زمعة قال للنبى : هذا ابن أمة أبى ولد على فراشه ؛ فأثبت لأبيه أمة وملكا عليه فى الجاهلية ، فلم ينكر ذلك النبى - عليه السلام - وسماعه الخصام فى ذلك دليل على تنفيذ عهد المشرك ، والحكم له إن تحوكم فيه إلى المسلمين ، وكذلك جوز عليه السلام عتق حكيم بن حزام وصدقته فى الجاهلية ، ومعنى قوله تعالى : ﴿ والله فضل بعضكم ﴾ الآية ، فالآية تضمنت التقريع للمشركين والتوبيخ لهم على تسويتهم عبادة الأصنام بعبادة الله ، فنبههم الله أن مماليكهم غير مساوين لهم فى أموالهم ، فالله - تعالى - أولى بإفراد العبادة وألا يشرك معه أحد من عبيده ، إذ لا ملك على الحقيقة ، ولا مستحق للإلهية غيره عز وجل . قال الطبرى : فإن قال قائل : كيف جاز لليهودى ملك سلمان وهو مسلم ، ولا يجوز للكافر ملك مسلم ؟ فالجواب : إن حكم النبى - عليه السلام - وشريعته أن من غلب من أهل الحرب على نفسه غيره أو ماله ، ولم يكن المغلوب على ذلك ممن دخل فى صبغة الإسلام ، فهو لغالبه ملكا ، وكان سلمان حين غلب على نفسه لم يكن مؤمنا ، وإنما كان إيمانه تصديق بالنبى - عليه السلام - إذا بعث ، مع إقامته على شريعة عيسى - عليه السلام - فأقره عليه السلام مملوكا لمن