قال الطبرى : معناهما واحد ، وهو أمر بمعنى الإطلاق والإذن للأكل ، لا بمعنى الإيجاب ، وذلك أنه لا خلاف بين سلف الأمة وخلفها أن المضحى غير حرج بتركه الأكل من أضحيته ولا آثم ، فدل إجماعهم على ذلك أن الأمر بالأكل منها بمعنى الإذن والإطلاق . فإن قيل : اذكر لنا بعض من قال ذلك . قيل : سئل مجاهد وعطاء عن الذى لا يأكل من أضحيته ، قالا : إن شاء لم يأكل منها ، قال الله تعالى : ﴿ وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ أ رأيت إن لم يصطد ؟ . وقال إبراهيم : كان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم ، فرخص للمسلمين ، فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل . وقال سفيان : لا بأس ألا يأكل منها ويطعمها كلها . قال الطبرى : وهو قول جميع أئمة الأمصار . فإن قيل : فهل روى عن أحد من السلف أنه كان يطعم منها غنيا أو من ليس بمسلم ؟ قيل : نعم ، قد روى هشام بن عروة عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان عمر يبعث إلينا من فضول الأضاحى بالرءوس والأكارع . وقال الحسن : لا بأس أن تطعم من أضحيتك جارك اليهودى والنصرانى والمجوسى . فإن قيل : فكم مقدار ما يستحب له أن يأكل منها ، ومقدار ما يتصدق به ؟