ابتاع نخلا قبل أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ) فأباح عليه السلام بيع ثمره فى رءوس النخل قبل بدو صلاحها ، وقالوا : لما لم يدخل بعد الإبار فى الصفقة إلا بالشرط جاز بيعها منفردة ، فدل هذا أن نهيه عليه السلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، المراد به غير هذا المعنى ، وهو النهى عن السلم فى الثمار فى غير حينها وقبل أن تكون ، وأما بيع الثمار بعدما ظهرت فى أشجارها فجائز عندنا . قال المؤلف : فيقال لأبى حنيفة : قد يدخل فى عقد البيع أشياء لو أفردت بالبيع لم يجز بيعها مفردة وتجوز فى البيع تبعا لغيرها ، من ذلك أنه يجوز بيع الأمة والناقة حاملتين ، ولا يجوز عند أحد من الأمة بيع الجنين دون أمه ، لنهيه عليه السلام عن بيع حبل الحبلة ، وإنما لم يجز إفراد الجنين بالبيع ، لأنه من بيع الغرر المنهى عنه . ونظير نهيه عليه السلام عن بيع الجنين فى بطن أمه نظير نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، لأن ذلك كله من بيع ما لم يخلق ولم يتم ، ومما يحتمل أن يكون موجودا أو غير موجود ، وذلك من أكل المال بالباطل ، وجاز أن يكون الجنين تبعا لأمه ، والثمرة تبعا لأصلها فى البيع ، لأنهما إن هلكا فلم يكونا المقصد بالشراء ، وإنما قصد إلى أم الجنين ، والى أصل الثمرة ، فافترقا لهذه العلة ، مع أن حديث جابر وحديث أنس فى النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها يغنيان عن حجة سواهما ، لأنه قد فسر فيهما أن المراد ببدو صلاح الثمار أن تحمر أو تصفر ، وذلك علامة صلاحها للأكل ، ألا ترى قوله