ووجه قول مالك أنه لا يجوز بيعها إلا من المعرى خاصة قوله عليه السلام فى حديث سهل : ( يأكلها أهلها رطبا ) ولا أهل لها إلا الذى أعراها ، فجاز أن يبيعها من المعرى خاصة لما يقطع من تطرق المعرى على المعرى لأنهم كانوا يسكنون بعيالهم فى حوائطهم و يستضرون بدخول المعرى ، ولم يكن قصدهم المعروف ، فرخص لهم فى ذلك ولذلك قال مالك : لا يجوز بيعها يدا بيد ؛ لأن المشترى لم يقصد بشرائها الفضل والمتجر ، وأما الكوفيون فإنهم أبطلوا سنة العرية وقالوا : هى بيع الثمر بالثمر ، وقد نهى رسول الله عن ذلك . قال ابن المنذر : فبيع العرايا جائز على ما ثبتت به الأخبار عنه عليه السلام ، والذى رخص فى بيع العرايا هو الذى نهى عن بيع التمر بالثمر فى لفظ واحد ووقت واحد ، من رواية جابر وسهل بن أبى حثمة على ما تقدم فى الباب قبل هذا ، وليس قبول إحدى السنتين أول من الأخرى ، ولا فرق بين نهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك وبين إذنه فى السلم ، وهو بيع بما ليس عندك ، وبين نهيه عن بيع التمر بالثمر وإذنه فى العرايا و من قبل إحدى السنتين وترك الأخرى فقد تناقض .