كانت العرية فى خمسة أوسق جائزة لوجبت فيها الصدقة ، فعلم بسقوط الصدقة عنها أنها دون خمسة أوسق . واحتج الشافعى بما رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن جابر بن عبد الله : ( أن النبى - عليه السلام - رخص فى العرايا فى الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ) قال : فجاءت رواية جابر بغير شك ، و ثبتت رواية مالك عن داود التى جاءت بالشك فى خمسة أوسق أو دون خمسة . وقول البخارى : ومما يقويه قول سهل بن أبى حثمة بالأوسق الموسقة ، فإنما أردفه على قوله : لا تكون العرية بالجزاف ، وهذا إجماع ، وهو مستغن عن تقوية ، ولم يأت ذكر الأوسق الموسقة إلا فى حديث مالك عن داود بن الحصين ، وفى حديث جابر من رواية ابن إسحاق ، لا فى رواية سهل ابن أبى حثمة ، وإنما يروى عن سهل من قوله من رواية الليث ، عن جعفر بن أبى ربيعة ، عن الأعرج قال : سمعت سهل بن أبى حثمة قال : لا يباع التمر فى رءوس النخل بالأوساق الموسقة إلا أوسق ثلاثة أو أربعة أو خمسة يأكلهن الناس ، وهى المزابنة ، ففى قول سهل حجة لمالك فى مشهور قوله أنه يجوز العرايا فى خمسة أوسق ، وقد يجوز أن يكون الشك فى دون خمسة أوسق ، واليقين فى خمسة أوسق ، إذا الواو لا تعطى رتبة ، فلذلك ترجح قول مالك فى ذلك - والله أعلم -