تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى معنى التلقى ، وأما الموضع البعيد الذى لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع ، وليس بتلق . قال مالك : وأكره أن يشترى فى نواحى المصر حتى يهبط به السوق . قال ابن المنذر : وبلغنى هذا القول عن أحمد وإسحاق ، أنهما نهيا عن التلقى خارج السوق ، ورخصا فى ذلك فى أعلى السوق ، واحتجا بحديث مالك عن نافع ، عن ابن عمر : ( أن النبى - عليه السلام - نهى عن تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق ) . ومذاهب العلماء فى حد التلقى متقاربة ، روى عن يحيى بن سعيد أنه قال فى مقدار الميل فى المدينة أو آخر منازلها : هو من تلقى البيوع المنهى عنه . وروى ابن القاسم ، عن مالك أن الميل من المدينة تلقى . قيل له : فإن كان على ستة أميال ؟ فقال : لا بأس بالشراء وليس بتلق . وروى أشهب عن مالك فى الصحافين الذين يخرجون إلى الأجنة فيشترون الفاكهة قال ذلك تلق وقال أشهب : لا بأس بالشراء وليس ذلك ؛ لأنهم يشترون فى مواضعه من غير جالب . وقال ابن حبيب : لا يجوز للرجل فى الحضر أن يشترى ما مر به من السلع وإن كان على بابه إذا كان لها مواقف فى السوق تباع فيها ، وهو متلق إن فعل ذلك ، وما لم يكن لها موقف وإنما يطاف بها فأدخلت أزقة الحاضرة ، فلا بأس أن يشترى وإن لم تبلغ السوق . وقال الليث : من كان على بابه أو فى طريقه ، فمرت به سلعة فاشتراها ، فلا بأس بذلك ، والمتلقى عنده الخارج القاصد إليه

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٢٩٢