بضعف يلحقه الغبن فى عقوده ، فجعل له النبى الخيار لما يلحقه من ذلك ، فلو كان الغبن شيئا يملكه به فسخ العقد لما احتاج إلى شرط الخيار مع استغنائه عنه ، وقال مالك : هذه الحجة لنا ، لأنه عليه السلام قال له : لك الخيار ، ولم يقل له : اشترط الخيار ، وإنما قال له قل : لا خلابة أى : لا خديعة ، فلو كان الغبن مباحا لم يكن لقوله : لا خلابة معنى ، ولم ينفعه ذلك ، فلما كان ذلك ينفعه جعل له النبى - عليه السلام - الخيار بعد ذلك لينظر فيما باعه ، ويسأل عن سعره ، ويرى رأيه فى ذلك وإنما جعل ذلك فى حبان ليعلمنا الحكم فى مثله ، وإنما تعرف الأحكام بما بينه عليه السلام ، فبين عليه السلام حكم من يغبن فى بيعه إذا لم يكن عارفا بما يبيعه ، ودليل آخر وهو قوله عليه السلام : ( لا تلقوا الركبان للبيع ، فمن تلقاها فهو بالخيار إذا دخل السوق ) . وإنما جعل له الخيار فى ذلك لأجل الغبن الذى يلحقه ، لأنه لم يدخل السوق ، ولا عرف سعر ما باع ، ومن يتلقاه فإنما يقصد الغبن والاسترخاص ، فعلم بهذا أن الغبن يوجب الخيار ، وأيضا فإنه لو ابتاع سلعة فوجد بها عيبا كان له الخيار فى الرد ، لأجل النقص الموجود بها ، فلا فرق بين أن يجد النقص بالسلعة أو بالثمن ، لأنه فى كلا الموضعين قد وجد النقص الذى يخرج به عن القصد . فإن قيل : يلزمكم أن تفسدوا البيع وإن كان غبنا يسيرا . قيل : البيع لا يخلو من الغبن اليسير ، لأن كل واحد منهما يقصد الاسترخاص ، فأجيز على حسب تعارفهم فيه فإذا خرج عن عرفهم ثبت فيه الخيار ، ذكر هذا كله ابن القصار .