فى هذا الباب بيان أن أجر الحجام حلال كما تأوله ابن عباس ، وفيه دليل أنه لا وجه لكراهة أبى حنيفة لأجر الحجام ، واستدلاله على ذلك بنهيه عليه السلام عن ثمن الدم ، وهذا النهى عن العلماء ليس كنهيه عن ثمن الخمر والميتة ، وليس من كسب الحجام فى شىء ، بدليل حديث أنس وابن عباس ولو أراد عليه السلام بنهيه عن ثمن الدم النهى عن كسب الحجام لكان منسوخا بحديث أنس وابن عباس ، أو يكون نهيه عنه على سبيل التنزه ، لأن قريشا فى الجاهلية كانت تتكرم عن كسب الحجام ، وهو كنهيه عن عسب الفحل وهو خسة وضعة ، فأراد عليه السلام أن يرفع أمته عن الصناعات الوضيعة ، وسيأتى فى كتاب الإجازات مذاهب العلماء فى كسب الحجام . * * *

| 37 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

/ 50 - فيه : ابن عمر ، أرسلنى النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى عمر بحلة حرير ، أو سيراء فرآها عليه ، فقال : ( إنى لم أرسل بها إليك لتلبسها ، إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها ) ، يعنى تبيعها . / 51 - وفيه : عائشة ، أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على الباب فلم يدخله ، فعرفت فى وجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول الله ، أتوب إلى الله ، وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، ماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما بال هذه النمرقة ) ؟ قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ، فقال