قال : فاستقها ، قال : فلما ذهب يستاقها ، قال : دعها رضينا بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا عدوى . فيه من الفقه : أنه يجوز شراء الشىء المعيب وبيعه إذا كان البائع قد عرف المبتاع بالعيب فرضيه ، وليس ذلك من الغش إذا بين له ، وأما ابن عمر فرضى بالعيب والتزمه ، فصحت الصفقة فيه . وقال صاحب العين : الهيام كالمجنون ، ويقال الهيوم : أن يذهب على وجهه ، والهيمان : العطشان . * * *

| 34 - باب بيع السلاح فى الفتنة وغيرها

وكره عمران بن حصين بيعه فى الفتنة / 46 - فيه : أبو قتادة ، خرجنا مع النبى ، عليه السلام ، عام حنين ، [ فأعطاه ، يعنى درعا ] ، فبعت الدرع ، فابتعت به مخرفا فى بنى سلمة ، فإنه لأول مال تأثلته فى الإسلام . إنما كره بيع السلاح من المسلمين فى الفتنة ؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ، وذلك مكروه منهى عنه ، ومن هذا الباب منع مالك بيع العنب ممن يعصره خمرا ، وذهب إلى فسخ البيع فيه ، وكره الشافعى ، وأجازه إذا وقع ؛ لأنه باع حلالا بحلال ، وقال الثورى : لا يكره شىء منه ، وقال : بع حلالك ممن شئت . أما بيعه فى غير الفتنة من المسلمين فمباح ، وداخل فى عموم قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع ﴾ .