وأما قوله : ( فوزن لى بلال فأرجح ) فذهب مالك والكوفيون والشافعى إلى أن الزيادة فى المبيع من البائع والمشترى ، والحط من الثمن يجوز سواء قبض الثمن أم لا على حديث جابر ، وهى عندهم هبة مستأنفة . وقال ابن القاسم : الزيادة هبة ، فإن وجد بالمبيع عيبا رجع بالثمن فى الهبة . وقال أبو حنيفة : إن كانت الزيادة فاسدة لحقت بالعقد وأفسدته . وخالفه أبو يوسف ومحمد . وقال الطحاوى : لا تجوز الزيادة فى البيع ، وترك أصحابنا فيه القياس ، وصاروا إلى حديث جابر . وسأزيد فى بيان هذه المسألة فى كتاب الاستقراض وأداء الديون فى باب استقراض الإبل - إن شاء الله . إلا أنهم اختلفوا فى أحكام الهبة ، فعند مالك أنها تجوز وإن لم تقبض ، وعند الكوفيين والشافعى لا تجوز حتى تقبض ، وهى عندهم هبة ، وستأتى أحكام الهبة فى موضعها - إن شاء الله . وقوله : ( فنزل يحجنه بمحجنه ) ، قال صاحب العين : المحجن : عصا فيها عقافة ، والحجن والحجنة : الاعوجاج ، ويحجنه بها : يصرفه ، يقال : حجنته عن الشىء : صرفته ومنعته .