/ 44 - فيه : جابر ، كنت مع النبى عليه السلام فى غزاة ، فأبطأ بى جملى وأعيا ، فأتى على النبى ، عليه السلام ، فقال : ( يا جابر ) ؟ فقلت : نعم ، وقال : ( ما شأنك ) ؟ قلت : أبطأ على جملى وأعيا ، فتخلفت ، فنزل يحجنه بمحجنه ، ثم قال : ( اركب ) ، فركبت ، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( أتبيع جملك ) ؟ قلت : نعم ، فاشتراه منى بأوقية ، ثم قدم النبى ، عليه السلام ، قبلى وقدمت بالغداة ، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد ، قال : ( الآن قدمت ) ؟ قلت : نعم ، قال : ( فدع جملك ، فادخل فصل ركعتين ) ، فدخلت فصليت ، فأمر بلالا أن يزن له أوقية ، فوزن لى بلال ، فأرجح لى فى الميزان ، فانطلقت حتى وليت ، فقال : ( ادع لى جابرا ) ، قلت : الآن يرد على الجمل ، ولم يكن شىء أبغض إلى منه ، قال : ( خذ جملك ولك ثمنه ) . اختلف أهل العلم فى البيع ، هل القبض شرط فى صحته أم لا ؟ فذهب مالك وأحمد وإسحاق إلى أن البيع يتم بالقول ، وليس القبض شرطا فى صحته ، غير الصرف وبيع الطعام بالطعام ، وسيأتى فى موضعه - إن شاء الله . وقال أبو حنيفة والشافعى : من تمام العقد القبض ، فإن تلف قبل قبض المبتاع فمن مال البائع ، وسيأتى حكم تلفه قبل القبض فى موضعه - إن شاء الله . قال ابن المنذر : قد وهب رسول الله الجمل لجابر قبل أن يقبضه ، فإذا جاز أن يهب المشترى الشىء المشترى للبائع قبل أن يقبضه ؛ جاز أن يهبه لغير البائع ، وجاز بيعه ، وأن يفعل فيما اشتراه ما يفعله المالك فيما ملك ، وليس مع من خالف هذا سنة يدفع بها هذه السنة الثابتة .