القول فيه ، وهو واضح يغنى عن تدبره وطلبه . وأما المشتبهات فكل ما تنازعته الأدلة من الكتاب والسنة وتجاذبته المعانى فوجه منه يعضده دليل الحرام ووجه منه يعضده دليل الحلال ، فهذا الذى قال فيه عليه السلام : ( وبينهما أمور مشتبهة ) ، وقال فيه : ( من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، فالإمساك عنه ورع ، والإقدام عليه لا يقطع عالم بتحريمه ؛ لأن الحرام ما عرف بعينه منصوصا عليه أو فى معنى المنصوص . وقد اختلف العلماء فى معنى الشبهات ، فقالت طائفة : الشبهات التى أشار إليها عليه السلام فى هذا الحديث حرام أو فى حيز الحرام ، واستدلوا بقوله عليه السلام : ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) ، قالوا : ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد واقع الحرام . وقال آخرون : الشبهات المذكورة فى هذا الحديث حلال بدليل قوله عليه السلام فيه : ( كالراعى حول الحمى ) فجعل الشبهات ما حول الحمى ، وما حول الحمى غير الحمى ، فدل أن ذلك حلال وأن تركه ورع ، والورع عند ابن عمر ومن ذهب مذهبه ترك قطعة من الحلال خوف مواقعة الحرام . وقال آخرون : الشبهات لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام ، لأن النبى - عليه السلام - قال : ( الحلال بين والحرام بين ) وجعل الشبهات غير الحلال البين والحرام البين ، فوجب أن نتوقف عندها ، وهذا من باب الورع أيضا ، ويقضى عليه قوله عليه السلام :