بذلك وجه الله وإطعام المساكين ، وذهب مالك والليث والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يجوز للرجل أن يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ، وروى مثله عن أبى هريرة وابن عمر ، واحتج أحمد بن حنبل بذبح النبى عن أمته ، قال ابن المنذر : وكره ذلك الثورى وأبو حنيفة وأصحابه . وقال الطحاوى : لا يجوز أن يضحى بشاة واحدة عن اثنين ، وقالوا : إن ما روى عن النبى أنه ذبح عنه وعن أمته منسوخ أو مخصوص ، ومما يدل على ذلك أنه لو كان الكبش يجزئ عن غير واحد ، ولا وقت ولا عدد فى ذلك لكانت البدنة والبقرة أحرى أن تكونا كذلك ، ولما رأينا النبى - عليه السلام - وقت فى البدن والبقر ، فنحر فى الحديبية كل واحدة عن سبعة ، دل أنه لا تجزئ فى البدنة والبقرة عن أكثر ممن ذبحت عنه يومئذ ؛ وذلك سبعة ، والشاة أحرى بذلك . قال ابن المنذر : والقول الأول أولى ؛ للثابت عن النبى - عليه السلام . قال المؤلف : والنسخ لا يكون بالدعوى إلا بالنقل الثابت ، واستعمال السنن أولى من إسقاط بعضها ، ولا سلف للكوفيين فى قولهم بالنسخ فى ذلك ، وقد تقدم حديث عقبة فى باب قسمة الإمام الأضاحى بين أصحابه . والعتود : الجذع من المعز ، وهو ابن خمسة أشهر ، ولا يجوز الجذع من المعز فى الضحايا ، وإنما يجوز فيها الثنى ، وهو بعد دخوله