/ 71 - وفيه : ابن عباس ، قال : أتى رجل النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال له : إن أختى قد نذرت أن تحج ، وإنها ماتت ، ؟ فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( لو كان عليها دين أكنت قاضيه ) ؟ قال : نعم ، قال : ( فاقض الله ، فهو أحق بالقضاء ) . اختلف العلماء فى وجوب قضاء النذر عن الميت على ورثته ، فقال أهل الظاهر : يقضيه عنه وليه ، وهو واجب عليه صوما كان أو مالا . وقال جمهور العلماء : ليس ذلك فى الوارث بواجب ، وإن فعل أحسن إن كان صدقة أو عتقا ، واختلفوا فى الصوم . واختلفوا أيضا إذا أوصى به ، فقالت طائفة : هو فى ثلثه . وهو قول مالك ، وقال آخرون : كل واجب إذا أوصى به فهو من رأس ماله . وأما أمر ابن عمر وابن عباس بالصلاة بقباء ، فهو على وجه الرأى لا على وجه الإلزام ، وقد روى عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما حكى البخارى عنهما ، ذكر مالك فى الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد . وروى أيوب بن موسى عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس قال : لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد . وأجمع الفقهاء أنه لا يصلى أحد عن أحد فرضا وجب عليه من الصلاة ولا سنة ، لا عن حى ولا عن ميت . قال المهلب : لو جاز أن يصلى أحد عن أحد ؛ لجاز ذلك فى جميع ما يلزم الأبدان من الشرائع ، ولجاز أن يؤمن إنسان عن آخر ، وما كان أحد أحق بذلك من النبى - عليه السلام - أن يؤمن عن أبويه وعمه أبى طالب ولما نهى عن الاستغفار لمن استغفر له ، ولبطل