تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوسف ومحمد . وقال الثورى وأبو حنيفة : هو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب والقول الأول أولى . وعليه يدل الحديث ؛ لأن النبى لم يضرب الجمل إلا بما يشبه أن يكون أدبا ، له مثله ، ولم يتعد عليه فكان ذلك مباحا ، فلو مات الجمل من ذلك لم يضمنه - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأنه لم يكن متعديا ، والضمان فى الشريعة إنما يلزم المتعدي . * * *

| 48 - باب : الفحولة من الخيل

وقال راشد بن سعد : كان السلف يستحبون الفحولة ؛ لأنها أجرأ وأجسر . 1718 / فيه : أنس ، كان بالمدينة فزع ، فاستعار الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرسا لأبى طلحة ، يقال له : مندوب ، فركبه ، وقال : ( ما رأينا من فزع ، وإن وجدناه لبحرا ) . لا فقه فى هذا الباب ، وإنما فيه أن فحول الخيل أفضل للركوب من الإناث لشدتها وجرأتها ، ومعلوم أن المدينة لم تخل من إناث الخيل ، ولم ينقل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا جملة أصحابه ركبوا غير الفحول ، ولم يكن ذلك إلا لفضلها على الإناث ، إلا ما ذكر عن سعد بن أبى وقاص أنه كان له فرس أنثى بلقاء . * * *

| 49 - باب سهام الفرس

وقال مالك : يسهم للخيل والبراذين منها ، لقوله تعالى : ﴿ والخيل والبغال والحمير لتركبوها ﴾ ولا يسهم لأكثر من فرس .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٦٦